به نقل از «خبرآنلاین»

آخرین خبر از وضعیت پرونده دوخبرنگار بازداشتی، نهاده های دامی و رسیدگی به یک ترور

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۰۹۱

مسعود ستایشی صبح امروز (دوم خردادماه سال جاری) در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک دهه کرامت گفت: فرا رسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه را خدمت ملت بزرگواران عزیز ایران و دختران عزیزمان تبریک عرض می‌کنم.

وی با اشاره به حماسه سوم خردادماه و سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر سمبل دلیر مردی و تحمیل اراده ملی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این واقعه چراغی پیش پای ملت ایران روشن ساخت که در هر گردنه ای از جمله گردنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و... قابل بهره‌برداری است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پنجم خردادماه که روز حمایت از خانواده های زندانیان نام‌گذاری شده است، اظهار کرد: قوه قضائیه در تلاش است زندان به‌جای صرف نگهداری متهمان، محملی برای بازگشت مددجویان به آغوش جامعه و کانون گرم خانواده باشد.

51هزار خانواده زندانی تحت پوشش انجمن های حمایت از زندانیان

وی افزود: از همین رو لازم است سازمان زندان ها، کارگروهی بزرگ برای تربیت مدد جو و حمایت از خانواده او باشد. ۲۳۰ انجمن حمایت از زندانیان در سراسر کشور وجود دارند که در سال گذشته (۱۴۰۱) ۵۱ هزار خانواده زندانی تحت حمایت این انجمن ها قرار گرفته اند.

به گفته ستایشی اقداماتی همچون کمک بلاعوض و مذاکره با شکات و جلب رضایت آنان و … انجام شده و حق الوکاله برای ۱۸۴۵ مددجو نیز پرداخت شده است. ۱۲۵۵ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۸۱۵ هزار ریال به خانواده زندانیان کمک‌های نقدی شده است. ۳۰۹ هزار مورد هم کمک غیرنقدی به خانواده‌های زندانیان اعطا شده است.

وی افزود: در سال گذشته، ۲ هزار و ۸۷۷ دوره حرفه آموزی و اشتغال برای مددجویان برگزار شد. بیش از ۴۷ هزار خانواده شناسایی و به سازمان‌های حمایتی غیردولتی معرفی شدند. در این مدت بیش از ۴۳ هزار پرونده مددجو توسط مددکاران سازمان زندان‌ها مورد پیگیری قضائی از قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ۳ هزار و ۲۰۰ خانواده مددجویان به مراکز وکلا و مشاوران حقوقی معرفی شدند تا به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اخیرا مطلع شدیم اتحادیه اروپایی بسیج دانشجویی کشور ما را نیز تحریم کرده است، بسیج دانشجویی نماد علمی و عملی در سنگرهای مختلف تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده است. تحریم بسیج دانشجویی کشورمان نشان دهنده ناتوانی در مقابله با رشد و پیشرفت علمی کشور است.

رسیدگی سریع و قاطعانه قوه قضائیه به جرایم خشن

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه در جلسه شورای عالی قضائی، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که در رسیدگی به پرونده عناصر متعرض به پلیس و نوامیس مردم، علاوه بر دقت و قاطعیت، سرعت عمل نیز اعمال شود ودر صدور احکام مجازات برای عناصر تهدیدکننده امنیت مردم باید به آثاری که بواسطه این قبیل اقدامات بر جامعه مترتب می‌شود، عنایت داشت، این تاکیدات چطور اجرایی خواهند شد، گفت: همانگونه که رئیس قوه قضائیه تاکید کرد، تعرض به امنیت مردم یا نوامیس آنان و نیروهای حافظ امنیت مال و جان مردم از جمله نکات غیرقابل اغماضی است که باید توسط دستگاه قضایی به سرعت، دقت و در کمال قاطعیت پیگیری و نتایج پرونده های مطروحه نیز به سرعت اجرا شود. سرعتی داریم متضمن دقت، دقتی داریم متضمن سرعت و صحت.

وی ادامه داد: دادستان های سراسرکشور در این خصوص ماموریت یافته اند که در این موارد سرعت عمل و جدیت را به خرج داده و نیز در مراحل دادگاهی و یا محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر بلافاصله با رعایت موازین شرعی و قانونی، پرونده ها مورد رسیدگی واقع شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از تمامی همکاران عزیزمان در دستگاه قضا در جهت این امر تشکر و قدردانی می‌کنیم، متأسفانه علی رغم اهتمام و توجهی که در این نوع پرونده ها صورت گرفته است، امروز عده‌ای از افراد به ظاهر مشهور شاید از روی بی‌اطلاعی از محتویات پرونده ها و یا خدایی نکرده برخی از روی قصد و غرض با نادیده گرفتن اصل جرم صورت گرفته که مثلا جنایت، قتل، تعرض به نوامیس یا سازماندهی گروهک های تروریستی یا حمل مواد مخدر و یا سایر موارد بوده است به حمایت از مجرمین ، قاتلین، تروریست‌ها یا اعضای شیکه های فساد یا حاملین مواد مخدر و سایر موارد ... مبادرت می ورزند.

ستایشی در ادامه بیان کرد: این در حالی است که به طور مثال تروریست هایی در سیستان و بلوچستان یا سروان یا هر نقطه دیگر کشور دست به اعمال تروریستی زده و خانواده ها را داغدار و علاوه بر آن خط قرمز امینت شهروندان را رد می کنند، در این موارد دیگر مماشات با قاتلین مطلقا وجهی ندارد و مردم بزرگوار انجام مسئولیت ما را دراین زمینه مجدانه طلب می‌کنند.روزی نیست که درحوزه سخنگویی این مطالبه از سوی مردم مطرح نشود.برخورد با افراد خشونت طلب و مخدوش سازان امنیت مطالبه جدی مردم از دستگاه قضا است و ما نیز به این مطالبه با رعایت موازین قانونی در انجام رسیدگی به پرونده های مطروحه لبیک گفته ایم.

آخرین وضعیت پرونده ترور شهید شهرکی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار فارس‌ تصریح کرد: ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه دهم اردیبهشت ماه افراد ناشناس با خودروی فاقد پلاک علیرضا شهرکی، رئیس پلیس به همراه همسرش را ترور می‌کنند که در این حمله تروریستی که آقای شهرکی به همراه همسرشان در حال تردد در شهر بودند، چندین گلوله اصابت می‌شود که منجر به شهادت هر دوی این عزیزان می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تحقیقات و رصد اطلاعاتی که صورت گرفت،بلادرنگ تعداد چهار نفر از مرتبطین گروهک تروریستی جیش الظلم به اتهام حمل و نگهداری سلاح،تسهیل مال مسروقه و معاونت دو فقره قتل عمدی و عضویت و هواداری گروهک تروریستی جیش الظم دستگیر و تفهیم اتهام می شوند، قرار بازداشت موقت صادر واکنون این افراد در زندان هستند. پرونده در حال تکمیل تحقیقات تکمیلی است.

ستایشی ادامه داد:رسیدگی به این پرونده با همکاری سازمان های ذی مدخل و ضابطین قوه قضائیه ادامه خواهد داشت و مستمرما این موارد اطلاع رسانی خواهیم کرد.

پرونده‌ نهاده‌های دامی ۱۰ متهم دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نسبت به برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی، قوه قضاییه با قاطعیت تمام و تمسک به موازین شرعی و جامع مقررات قانونی اقدام می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پرونده‌ مربوط به نهاده‌های دامی، اظهارداشت:پرونده‌ای در این زمینه برای ۱۰ نفر با اتهاماتی از جمله مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، جعل سند، استفاده از سند مجعول و استفاده از اظهارنامه‌های جعلی کیفرخواست صادر شده و پرونده به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال شده است و از ۱۰ نفر متهم این پرونده، ۹ نفر شخص حقیقی و یک نفر واجد شخصیت حقوقی است و مربوط به مسئولان سابق است.

ستایشی افزود: تحقیقات تکمیلی در دادسرا در حال انجام است و پس از تصمیم گیری اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ همچنین پرونده دیگری در این زمینه مطرح است که پس از تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی هفته آینده محاکمه‌ می‌شوند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های نیلوفر حامدی و الهام محمدی دو خبرنگار بازداشتی گفت: با اهتمام ریاست شعبه مربوطه و صرف نظر از حجم کار، فرصت مطالعه را برای وکلا فراهم شد تا تدارک دفاع کنند.

وی ادامه داد: این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی هشتم خرداد و نیلوفر حامدی نهم خرداد اعلام شده است تا مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب پرونده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

سامانه گزارش سند تحول رونمایی می شود

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی طراحی نظام فضای مجازی است و با توجه به اینکه چهار ماه از این مهلت گذشته است اقدامات انجام گرفته را تشریح کنید، گفت: مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی داشته ایم که به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در این سند سیاست‌ها و راهبردها در حوزه فضای مجازی مطرح شده است در انتهای این سند، اقدامات کلانی برای تحقق سیاست‌ها مطرح شده است و یکی از اقدامات کلان تدوین سند اقدامات نظام قضائی در فضای مجازی است که تدوین پیش نویس سند به دادستانی کل محول شده است.

ستایشی گفت: دادستانی کل در سال گذشته محورهای کلان را برای تنظیم سند احصا و از بخش‌های دیگر قوه قضائیه همچون معاونت راهبردی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همچنین معاونت تخصصی حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه استعلام لازم را به عمل آورده تا در این زمینه اعلام نظر کنند.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت اهمیت آن نیاز به صرف وقت مناسب داشته و برخی از واحدهای اعلام کردند که منتظر وصول سایر نظرات هستیم و به محض اینکه جمع بندی صورت گیرد برای استحضار و اتخاذ تصمیم نهایی به محضر ریاست قوه قضائیه ارسال می‌شود

ستایشی در ادامه به موضوع سند تحول قضائی اشاره و تصریح کرد: اهتمام قوه قضائیه و تاکیدات رئیس قوه قضائیه این است که اجرای سند تحول مطابق سند صورت بگیرد و در مراحل مختلف رئیس قوه قضائیه نکاتی مطرح کرده است. در یک جلسه ویژه در معاونت فناوری قوه قضائیه به این مهم پرداختیم. تلاش ما این است که بر اساس برنامه ریزی های زمانی سند پیش برویم و آثار آن ملموس باشد. اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است که باید ادامه داشته باشد. صبح امروز نیز آقای کاظمی فرد، رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارشی ارائه کرد و در روزهای آتی خبرهای خوبی در این راستا اعلام خواهیم کرد. امسال با توجه به پایان زمان اجرای سند تحول اطلاع رسانی خواهیم کرد و مواردی که انجام نشده است را به صورت شفاف اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: طی هر ۶ ماه از اجرای راهکارهای سند تحول به رئیس دستگاه قضا تقدیم می شود .در این راستا کارنامه عملکرد تمامی واحدهای قوه قضائیه تدوین شده است که به زودی منتشر خواهیم کرد. گزارش کاملی از میزان پیشرفت سند تحول در قالب یک سامانه رصد و پایش در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. امیدواریم تا هفته قوه قضائیه از سامانه گزارش سند تحول رونمایی خواهیم کرد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص قراردادهای حقوقی بین ایران و عراق اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در پی تفاهم‌نامه سال ۹۳ بین دستگاه های قضایی دو کشور بوده است، مقابله با تروریست از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

وی گفت: این قرارداد در زمینه تبادل دانش و تجربیات، اطلاع رسانی و آموزش اتباع، هوشمندسازی نظام های قضایی در تهران و بغداد و استان های مرزی است. همچنین تفاهم‌نامه ای بین دادستانی کل کشور و دادستانی کل عراق تهیه و تدوین شد و به امضا رسیده است.

ستایشی در خصوص سفر رئیس دیوان عالی کشور به روسیه گفت: این سفر به دعوت رئیس محترم دیوان عالی روسیه انجام پذیرفته است و در این راستا بر لزوم تقویت همکاری جرائم سازمان یافته و تروریستی تاکید شده است. در این سفر بر ضرورت تبادل تجربیات مقابله با فساد و مبادرت بر اجرای قانون و غیره تاکید و رایزنی لازم صورت گرفته است. در تفاهم نامه اخیر ایران و روسیه به مقابله با گونه های بین المللی فساد، تروریست ، جرائم سایبری و... تاکید شده است.

لایحه عفاف و حجاب در مجلس اعلام وصول نشده است

وی درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: در هفتم اردیبهشت ماه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در موضوع عفاف و حجاب به دولت ارسال شد، در دولت هم اقداماتی صورت گرفته و نگاه این است که به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اخبار حاکی از ارسال این لایحه به مجلس است اما هنوز مجلس اعلام وصول نکرده است.

بیشتر بخوانید:

بازدید رئیس کل دادگستری لرستان از حوزه قضایی الیگودرز و دادگاه بخش زاغه

271

کد خبر 1769352

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: پاسخ به سوالی سخنگوی قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه اطلاع رسانی دادستانی کل قوه قضاییه فضای مجازی تفاهم نامه پرونده ها سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522